عقدت الجمعية الوطنية لحقوق الانسان في مقرها ندوة بعنوان الحريات الصحفية والاعلامية في الاردن..الواقع والمأمول تحدث فيها المحامي الاستاذ محمد قطيشات مدير عام هيئة المرئي والمسموع السابق والصحفي الاستاذ بسام بدارين مدير مكتب القدس العربي في عمان وادار الندوة الاعلامي ضرغام العزة

وتطرق المحامي محمد قطيشات للجانب الاخلاقي في الممارسة الصحفية، وذكر ان العمل الصحفي والاعلامي يعاني بسبب ابهام في نصوص التشريعات الناظمة للعمل الاعلامي وتوسيع دائرة التجريم القانوني الذي يؤدي الى التوقيف في كثير من الاحيان بالاضافة الى عدم الاستقرار التشريعي وذلك بسبب كثرة التعديلات على القوانين الناظمة

واشار القطيشات الى أن القوانين التي تضبط العمل الاعلامي اليوم وقفت عند العقلية العرفية والتي لا تتلاءم مع واقع الإعلام الذكي المنتشر والمتزايد ما يوقع الجميع في الحرج 

ودعا الى التوازن بين الحرية والمسؤولية وهي بكل الاحوال تختلف عن التقييد لحرية الاعلام

وفي المأمول دعا القطيشات الى رفع التقييد عن العمل الصحفي والاعلامي ولتجريب الحرية لأن الاعلام القوي هو ركيزة للدولة القوية

بدوره تطرق الاستاذ الصحفي بسام بدارين الى العديد من القضايا المهنية الواقعية بحكم خبرته الطويلة في الميدان الصحفي والتي بلغت ما يقارب ال30 عاما حيث ذكر أنّ الحريات الصحفية والاعلامية هي جزء من الحريات العامة التي تعاني هي بدورها، واشار أن الحريات الاعلامية هي بالأساس ثقافة تمارس بالفعل وليست مجرد سلطة و تشريعات ، وان الصحفي لا يعيش حالة تحدي قول الحقيقة بقدر البقاء في مساحة الرواية المستقلة للاحداث . وقد ذهب البدارين الى عدم وجود اعلام حقيقي في الاردن اصلا وذلك لعدم وجود حالة اعلامية عريقة وراسخة وتقاليد مستقرة 

وذكر ان الصحفي يحاكَم بموجب 13 قانون وانه تمت مقاضاته هو شخصيا 56 مرة امام المحاكم الأمر الذي يؤكد بأن حجم التشريعات السالبة للحريات الاعلامية أكبر بكثير من التشريعات الحاضنة والراعية للحريات 

وكان البدارين قد استعرض تجربته وآخرين في صياغة وثيقة لإصلاح شامل للاعلام مكونة من 37 بندا بتكليف من الجهات السيادية العليا في الدولة الأردنية ولكنها لم ترَ النور و وضعت في الأدراج، تمنى وضعها موضع العمل والتطبيق، وهي مثال يشي بالرغبة باحداث حالة تغيير في الواقع الاعلامي في الأردن ولكنّ قوى التعطيل قادرة على فعل العكس

ثم جرى خلال الندوة حوار طويل ومعمق من قبل الحضور حول العديد من النقاط التي طرحت ابرزها التأكيد على اهمية اطلاق الحريات الصحفية والاعلامية وحرية الرأي والتعبير باعتبارها حق اساسي من حقوق الإنسان ، وان الحريات الاعلامية والعامة يجب ان تسير بالتوازي مع مشروع التحديث السياسي الجديد حتى تقلع بالشكل الصحيح وإلا فانها ستبقى غير مكتملة

وفي نهاية الندوة قدم المحامي الاستاذ مصطفى نصر الله رئيس الجمعية الشكر للضيوف المتحدثين وللحضور على استجابتهم للدعوة وذكر أهمية الاستقرار التشريعي كركيزة لتطوير العمل الاعلامي ، وقام بتسليم الدروع التكريمية للمتحدثين